افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
شورای عالی کار در جلسه نهایی خود که
با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، حداقل حقوق کارگران در
سال ۱۴۰۴ را با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل تعیین کرد. بر
این اساس، حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۷ میلیون
و ۹۲۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ میلیون و ۳۹۹
هزار تومان افزایش یافت.
این مصوبه که پس از ساعتها مذاکره و
بررسی نرخ تورم، هزینههای معیشت خانوار و شرایط اقتصادی کشور تصویب شد، از اول
فروردین ۱۴۰۴ لازمالاجرا
خواهد بود.
افزایش حقوق سایر سطوح مزدی و مزایای
جانبی
علاوه بر افزایش حداقل حقوق، سایر سطوح
مزدی نیز ۳۲ درصد رشد
داشتهاند. همچنین حق مسکن، بن کارگری و پایه سنواتی برای حمایت بیشتر از کارگران
افزایش یافتهاند:
میزان افزایش
نسبت به 1403 |
مبلغ در سال
1403 (تومان) |
عنوان |
45% |
10.399.000 |
حداقل حقوق
ماهانه |
50% |
900.000 |
حق مسکن |
25% |
1.500.000 |
بن کارگری |
30% |
210.000 |
پایه سنواتی |
45% |
1.039.900 |
حق
اولاد(برای هر فرزند) |
حقوق و دریافتی خانوادههای کارگری
بر اساس محاسبات انجامشده، دریافتی یک
خانوار با بُعد ۳.۳ نفر (میانگین
خانوار کارگری) با احتساب مزایای مختلف، به ۱۵ میلیون و ۶۲۳
هزار و ۸۰۰ تومان خواهد
رسید. این مبلغ طبق برآوردهای کارشناسان، حدود ۶۶.۷ درصد از هزینههای حداقلی معیشت یک خانواده متوسط را
پوشش میدهد.
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین
اجتماعی
طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی، افزایش ۴۵ درصدی حقوق
شامل بازنشستگان و مستمریبگیران نیز خواهد شد. بدین ترتیب، حداقل مستمری
بازنشستگان تأمین اجتماعی که سال گذشته ۸ میلیون
و ۲۰۰ هزار تومان بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱ میلیون و ۹۰۰
هزار تومان خواهد رسید. جزئیات دقیقتر درباره افزایش سایر مزایا و گروههای مختلف
بازنشستگی طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
واکنشها به مصوبه جدید حقوق ۱۴۰۴
واکنش کارگران
نمایندگان کارگران از افزایش حقوق به میزان
۴۵ درصد استقبال کردهاند، اما همچنان
معتقدند که حداقل حقوق تعیینشده کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد. برخی از آنها
با اشاره به نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی، تأکید دارند که حقوق کارگران باید
حداقل معادل سبد معیشتی (۲۳ میلیون
تومان برآورد شده در اسفند ۱۴۰۳) باشد.
دیدگاه کارفرمایان
کارفرمایان معتقدند که افزایش بیش از ۴۵ درصدی میتوانست باعث فشار اقتصادی بر
بنگاههای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری شود. به گفته آنها، با توجه به رشد هزینههای
تولید و مالیاتها، افزایش حقوق باید همراه با سیاستهای حمایتی دولت از بنگاهها
باشد تا منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.
نظر دولت
دولت این مصوبه را تلاشی برای بهبود معیشت
کارگران بدون افزایش فشار بر کارفرمایان عنوان کرده و اعلام کرده است که بستههای
حمایتی برای کارگران و کارفرمایان در نظر گرفته خواهد شد. این بستهها شامل وامهای
کمبهره، کاهش مالیات بر حقوق و تسهیلات برای کارفرمایان خواهد بود.
جمعبندی
تصویب حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی، گامی در جهت حمایت از معیشت کارگران محسوب میشود،
اما همچنان بسیاری از کارگران بر این باورند که این میزان افزایش با نرخ واقعی
تورم و هزینههای زندگی همخوانی ندارد. در مقابل، کارفرمایان نیز نگران تأثیر افزایش
هزینهها بر ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی هستند. با این حال، دولت تلاش دارد با
اجرای سیاستهای حمایتی، توازن مناسبی بین حقوق کارگران و توان پرداخت کارفرمایان
برقرار کند.
نظر شما درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ چیست؟ آیا این میزان افزایش میتواند
تأثیر مثبتی بر زندگی کارگران داشته باشد؟
© 1400 کلیه حقوق برای شرکت نگین گستران محاسب محفوظ می باشد.